حكم الاكتتاب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية وحكم تداول أسهمها 2024.

المجيب : د. يوسف بن عبد الله الشبيلي
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

فإن نشاط هذه الشركة في تطوير مدينة الملك عبدالله ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© المزمع إنشاؤها على ساحل البحر الأحمر، وهو نشاط مباح، ويبلغ رأسمال الشركة 8500 مليون ريال، وليس عليها حالياً قروض أو تسهيلات بنكية. وقد جاء في نشرة الإصدار أن حصص المؤسسين النقدية البالغة 4250 مليون ريال أودعت قبل التأسيس لدى البنك السعودي البريطاني وحققت فوائد ربوية بمقدار 86 مليون ريال، وأما أموال المكتتبين فقد نصت نشرة الإصدار على أنها ستودع في حساب الشركة لدى فرع الأمانة الإسلامي بالبنك السعودي البريطاني. وقد جرت مخاطبة المسئولين في الشركة لتحويل أموال المؤسسين إلى ودائع مجازة شرعاً، ونرجو أن يتم ذلك قريباً.

والذي يظهر هو جواز ط§ظ„ط§ظƒطھطھط§ط¨ في هذه الشركة؛ لأن أموال المكتتبين ستودع في حسابات مجازة من الهيئة الشرعية بالبنك المذكور، ثم تصرف في النشاط المباح للشركة. وأما الفوائد التي تحققت من أموال المؤسسين قبل التأسيس فإني أوجه النصيحة لهم بالمبادرة إلى التخلص منها بصرفها في أوجه البر المختلفة، وألا تدخلها الشركة ضمن حساباتها النظامية، وأن تبادر بالإعلان عن ذلك وعن التزامها في جميع استثماراتها وعقودها التمويلية المستقبلية بالضوابط الشرعية حتى يطمئن الناس للاكتتاب فيها، لاسيما وأن هذه الشركة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –حفظه الله- المعروف بحبه الخير للمواطنين، وحرصه على أن يتاح ط§ظ„ط§ظƒطھطھط§ط¨ لأكبر قدرٍ منهم.

ومن اكتتب ثم باع أسهمه بربح خلال السنة الأولى –أي قبل انعقاد الجمعية العمومية في نهاية السنة- فليس عليه تطهير شيء من الربح؛ لأنه لم يصل إليه شيء من الإيرادات المحرمة، وأما من احتفظ بأسهمه إلى نهاية السنة فقد يلزمه التطهير إذا تبين أن الشركة لم تتخلص من فوائد ما قبل التأسيس. وسيبين ذلك في حينه بمشيئة الله تعالى.

وختاماً فأذكر إخواني القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات المساهمة بتقوى الله تعالى فيما استرعاهم عليه، وأن يطهروا شركاتهم من الربا، فهو ماحق للبركة، جالب للنقمة، وإنها أمانة، وسيسألون عنها يوم القيامة، وإن من خيانة الأمانة التعامل بمعاملات محرمة. ولا عذر لهم في ذلك فالبدائل الشرعية متاحة ولله الحمد، ونحن في بلدٍ قائمٍ على تحكيم شريعة الله. وكل ما يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي ط´ط±ظƒط© من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالربا يعد من المخالفات الشرعية والنظامية التي يجب على المساهم أن يعترض عليها عند حضوره الجمعية العمومية للشركة. والله الموفق.

حكم طھط¯ط§ظˆظ„ أسهم ط´ط±ظƒط© ط¥ط¹ظ…ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط§ظ„ط§ظ‚طھطµط§ط¯ظٹط© بعد طرحها للتداول

يجوز طھط¯ط§ظˆظ„ أسهم الشركة بعد طرحها للتداول في السوق المالية؛ لأن الشركة متى ما اكتسبت الشخصية الاعتبارية فيجوز طھط¯ط§ظˆظ„ ط£ط³ظ‡ظ…ظ‡ط§ ولو اشتملت موجوداتها على النقود والديون؛ لأن تلك الموجودات تابعة لشخصيتها الاعتبارية، فضلاً عن أن هذه الشركة تمتلك حالياً أرضاً بقيمة 1700 مليون ريال -وهي حصة أحد المؤسسين في رأس المال- بالإضافة إلى الحقوق المعنوية. والله الموفق.

p;l hgh;jjhf td av;m Yulhv hgl]dkm hghrjwh]dm ,p;l j]h,g Hsilih

الشيخ: محمد بن سعود العصيمي

د. يوسف بن عبدالله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام . الرياض

الإجابة
شركة " إعمار المدينة الصناعية " نشأت قريبا بتحالف تقوده شركة " إعمار العقارية " الإماراتية ، مع بعض التجار السعوديين . وهدف الشركة إنشاء مدينة الملك عبدالله الصناعية على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة جدة . وتنقسم هذه المدينة إلى ست مناطق رئيسية : " 1. الميناء البحري . 2. المنطقة الصناعية . 3. المرافق الشاطئية (فنادق ومتاجر ونوادي ) 4.الجزيرة المالية ( للمؤسسات والشركات المالية العالمية والمحلية) 5.الأحياء السكنية . 6.المنطقة التعليمية "وقد كُون للشركة مجلس إدارة وعُين له رئيساً.
ويهدف الاكتتاب العام إلى تمويل إنشاء المدينة .

ويبلغ مجموع رأس مال الشركة ( 8.500.000.000) ثمان مليارات ونصف المليار من الريالات السعودية . وقد نصت الشركة في نشرة الإصدار على أنها أودعت الأموال النقدية للمؤسسين في حساب الفوائد الربوية ومقدارها (4.250.000.000) أربع مليارات ومائتان وخمسون مليون ريال سعودي ، وهذا المبلغ يساوي نصف مجموع رأس مال الشركة ، وقد تحصل لها فوائد ربوية مقدارها (86.000.000) ست وثمانون مليون ريال سعودي . وقد وضعت الشركة مدققاً مالياً ، ومستشاراً قانونياً من شركات عالمية ، لكنها لم تضع مستشاراً شرعياً .
ويظهر من هذا بجلاء أن الشركة قائمة على النظام الرأسمالي الربوي في معاملاتها المالية ، وأنها لم تلتزم بشرع الله تعالى فيها ، وعليه فإنه لا يجوز الاكتتاب فيها .

ويظن بعض الناس أن الإشكال في الفوائد الربوية فقط ، والصواب أن يقال : إن الشركة أقرضت نصف موجوداتها بالربا ، والربا أعظم ذنب في الإسلام بعد الكفر بالله وقتل النفس التي حرم الله تعالى . وتزيد الحرمة في المجاهرة والإعلان والتسجيل الرسمي في نشرة الإصدار التي يخشى أن يكون فيها معنى الاستحلال ، ولو قيل للناس إن هذه الشركة تتاجر بنصف أموالها في بيع الخمر أو المخدارت أو دور البغاء أو الأفلام الإباحية أو أشرطة الغناء أو حتى بيع الدخان ، وأنها لم تربح ريالاً واحداً ؛ لنفر الناس منها ولم يجرؤ أحد على الفتيا بالجواز ، وهذا كله يبين تساهل الناس بجريمة الربا . قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} (البقرة 278، 279 ) .
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه . وقال : هم سواء " أخرجه مسلم . وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " أخرجه أحمد بسند صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه .. " أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي . والحديث صحيح بمجموع شواهده .

وكم هو محزن ما يحصل للناس من اضطراب الرأي والاختلاف عند كل اكتتاب ، أو يقال : ناصحناهم في ترك الربا وإنهم وعدونا ، أو يقال : إن أموال المساهمين لا صلة لها بالقروض الربوية ، وغير ذلك مما يعين على بقاء الربا في الشركات بطريقة غير مقصوده .

والذي أعتقده أن أهم أسباب هذا الاضطراب ، وأهم أسباب بقاء الربا في الشركات القائمة ووجوده في الشركات القادمة هو الفتيا بالجواز ، فهي أكبر مسوق تجاري لهم ، ولو لم يفتَ بالجواز لما أقدم الناس عليها ، ولخضعت الشركات لمطالب العلماء ، ثم إن الجميع يعلم أن الأمور المالية في الشركات ـ مع سيطرت النظام الرأسمالي الربوي ـ تصعب سلامته بدون اللجنة الشرعية . وعليه فيكون شرط الفتيا بالجواز وجود اللجنة الشرعية المستقلة من حين التأسيس كالمستشار المالي والقانوني .

ونظر المفتي للمآل في فتواه سياسةٌ شرعية معتبرة حتى لو كان له اجتهاد آخر في أعيان المسائل . ملتمساً من إخوتي وأحبتي من طلبة العلم وأهله النظر والتأمل في هذا المطلب الملح في إصلاح الوضع المالي في الشركات المحلية . وقد فصلت هذا الأمر في بحثين سابقين في حكم الاكتتاب في شركة ينساب . وبالله التوفيق .